الرئيسية
أحدث الصور
ألف منصب شغل بحلول سنة 2013
خصصت الحكومة 14 ألف منصب الشغل في الوظيفة العمومية، حيث انتهت من صياغة قانون المالي لسنة 2013، و توقعت نسبة تصل 5.4 بالمائة، كما حددت سعر برميل البترول في 105 دولارات للبرميل الواحد. و يرتقب أن يحال مشروع القانون على غرفتي البرلمان بداية الأسبوع المقبل.و بهذه المناصب الجديدة، تكون الحكومة قد قلصت عدد المناصب المالية إلى ما يناهز النصف مقارنة مع سنة 2012 و التي شهدت حراكا غير مسبوق في الشارع، و ذلك قصد امتصاص غضب الشباب المعطل الباحث عن عمل، حيث خصصت خلالها الحكومة السابقة ما مجموعه 26 ألفا و 204 مناصب.
و في سياق متصل، وضعت الحكومة ثلاث توجهات كبرى للاشتغال ضمن نفس المشروع، و تتعلق بتفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية و تحسين الحكامة، و الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، و تخفيض الفوارق الاجتماعية و القطاعية، من خلال مواصلة تأهيل منظومة التعليم.
و في نفس الإطار و وفقا للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد و المالية، أمام المجلس الوزاري الذي رأسه الملك محمد السادس ليوم الخميس الماضي، حول »التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2013 »، فقد افرد مشروع القانون المالي، حيزا هاما، للشق الاجتماعي و يهدف إلى تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
و يهدف هذا القانون إلى تمكين صندوق التماسك الاجتماعي من استكمال تعميم نظام المساعدة الطبية، و توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس الأطفال المعوزين، و من تقديم الدعم المباشر لعائلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و سيتم من خلال نفس القانون إلى تعزيز الوسائل المالية لكل من صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية، و صندوق التضامن للسكنى الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل المساكن الآيلة للسقوط، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة للرفع من فرص الشغل.