الرئيسية
أحدث الصور
الرباط9-10-2009- أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، أن المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة عقود تنمية الجامعة ترتكز على مبادئ تجسد قيم الحكامة الجيدة.
وزير التربية الوطنية: المنهجية المعتمدة في صياغة عقود تنمية الجامعة ترتكز على مبادئ تجسد قيم الحكامة الجيدة
وأوضح السيد اخشيشن، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الخميس بالرباط، خصصت لاستعراض مضامين ال17 عقدا لتنمية الجامعة المغربية التي تم التوقيع عليها الثلاثاء الماضي بأكادير بين الحكومة ومختلف الجامعات المغربية، أن هذه المنهجية ترتكز على ثلاثة مبادئ تتمثل في ترسيخ استقلالية الجامعة، وتوطيد المهنة، ونهج التعاقد، تشجيعا لحوافز التميز ومتطلبات التفاعل الايجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن المنظور الذي على أساسه بنيت مختلف التصورات المرتبطة بإصلاح الجامعة المغربية انطلق من الجامعة، وأن النهوض بأوضاعها يكتسي أهمية كبرى ويحمل في طياته فائدة للجميع، مشيرا إلى أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليار و600 مليون درهم، من أجل تمويل هذه العقود.
من جانب آخر، أبرز السيد اخشيشن التزام الدولة بمواكبة الجامعات والفعاليات المؤطرة للعمل الجامعي في تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية لعملها، مؤكدا أن تأهيل المؤسسات والتجهيزات التقنية والمخبرية، وتوفير مناخ داخل الجامعة يتيح للطلبة الفرصة للتخلق الفعلي، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الرفع من أداء الجامعة.
وأوضح أنه سيتم وضع برامج تتعلق بالقضايا ذات الأولوية تخصص لها الموارد الضرورية، وذلك بغية العمل على دعم البحث العلمي.
واستعرض السيد اخشيشن، بهذه المناسبة، الأهداف الرئيسية للبرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (2009 -2012) والمتمثلة على الخصوص في توسيع وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والاستجابة لحاجيات برامج التنمية القطاعية، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية، وتحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة، والنهوض بالبحث العلمي، وتعزيز قدرات الأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي.
من جهته، أوضح السيد حفيظ بوطالب الجوطي رئيس جامعة محمد الخامس-أكدال أن إحداث القطب الجهوي للبحث والتعليم العالي بالرباط، يتوخى، على الخصوص، تجميع الوسائل والموارد والاستعمال المشترك لها، ووضع استراتيجيات مشتركة لتثمين البحث العلمي، والانفتاح على المقاولات.
وأوضح السيد بوطالب الجوطي أن إحداث هذا القطب، الذي يضم جامعتي محمد الخامس-أكدال ومحمد الخامس-السويسي، يندرج في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتجميع الكفاءات العلمية في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية.
يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه العقود بين الحكومة المغربية ممثلة بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن ووزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ورؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتشكل عقود تنمية الجامعة إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحديث تجهيزاتها وتحسين شروط العرض التربوي والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين.
وزير التربية الوطنية: المنهجية المعتمدة في صياغة عقود تنمية الجامعة ترتكز على مبادئ تجسد قيم الحكامة الجيدة
وأوضح السيد اخشيشن، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الخميس بالرباط، خصصت لاستعراض مضامين ال17 عقدا لتنمية الجامعة المغربية التي تم التوقيع عليها الثلاثاء الماضي بأكادير بين الحكومة ومختلف الجامعات المغربية، أن هذه المنهجية ترتكز على ثلاثة مبادئ تتمثل في ترسيخ استقلالية الجامعة، وتوطيد المهنة، ونهج التعاقد، تشجيعا لحوافز التميز ومتطلبات التفاعل الايجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن المنظور الذي على أساسه بنيت مختلف التصورات المرتبطة بإصلاح الجامعة المغربية انطلق من الجامعة، وأن النهوض بأوضاعها يكتسي أهمية كبرى ويحمل في طياته فائدة للجميع، مشيرا إلى أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليار و600 مليون درهم، من أجل تمويل هذه العقود.
من جانب آخر، أبرز السيد اخشيشن التزام الدولة بمواكبة الجامعات والفعاليات المؤطرة للعمل الجامعي في تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية لعملها، مؤكدا أن تأهيل المؤسسات والتجهيزات التقنية والمخبرية، وتوفير مناخ داخل الجامعة يتيح للطلبة الفرصة للتخلق الفعلي، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الرفع من أداء الجامعة.
وأوضح أنه سيتم وضع برامج تتعلق بالقضايا ذات الأولوية تخصص لها الموارد الضرورية، وذلك بغية العمل على دعم البحث العلمي.
واستعرض السيد اخشيشن، بهذه المناسبة، الأهداف الرئيسية للبرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (2009 -2012) والمتمثلة على الخصوص في توسيع وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والاستجابة لحاجيات برامج التنمية القطاعية، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية، وتحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة، والنهوض بالبحث العلمي، وتعزيز قدرات الأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي.
من جهته، أوضح السيد حفيظ بوطالب الجوطي رئيس جامعة محمد الخامس-أكدال أن إحداث القطب الجهوي للبحث والتعليم العالي بالرباط، يتوخى، على الخصوص، تجميع الوسائل والموارد والاستعمال المشترك لها، ووضع استراتيجيات مشتركة لتثمين البحث العلمي، والانفتاح على المقاولات.
وأوضح السيد بوطالب الجوطي أن إحداث هذا القطب، الذي يضم جامعتي محمد الخامس-أكدال ومحمد الخامس-السويسي، يندرج في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتجميع الكفاءات العلمية في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية.
يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه العقود بين الحكومة المغربية ممثلة بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن ووزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ورؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتشكل عقود تنمية الجامعة إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحديث تجهيزاتها وتحسين شروط العرض التربوي والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين.