الرئيسية
أحدث الصور
اليوم، قانون المالية أمام مجلس الوزراء
من المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري اليوم على مشروع القانون المالي 2010، الذي يتوقع الفاعلون السياسيون والاجتماعيون أن يثير نقاشا واسعا في قبة البرلمان، بالنظر الى العديد من النقط الساخنة التي يتضمنها، سواء المرتبطة منها بالشق الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، أو المتعلقة بالاصلاحات الضريبية والاقتصادية عموما.
في هذا السياق اعتبر جمال أغماني وزير الشغل أن مشروع القانون المالي 2010 لايخلو من نقط ضوء، يمكن أن تشكل أرضية جيدة لاستئناف الحوار الاجتماعي، حيث تقرر إحداث 21750 منصب شغل ستستفيد منها بالدرجة الأولى قطاعات التعليم والصحة والعدل والدفاع الوطني والأمن والأوقاف، فيما خصص لباقي الوزارات 900 منصب شغل. كما أن هناك قطاعات ستستفيد من الزيادة المباشرة في الأجور، وعلى رأسها قطاع العدل الداخل على إصلاح شمولي، يتضمن زيادات هامة في أجور القضاة ورؤساء المحاكم والمندوبين القضائيين والاعوان...
وفي هذا الإطار، يضيف أغماني، سيتم استكمال التخفيض الضريبي على الدخل، باعتماد سلم جديد يقضي بإعفاء الأجراء والموظفين الذين يتقاضون أقل من 30 ألف درهم سنويا، بينما حددت نسبة 10 % كضريبة على الأجور بين 30 ألف و50 ألف درهم، و20% بالنسبة للأجور السنوية الواقعة بين 50 ألف درهم و60 ألف درهم، و30% كضريبة بالنسبة للأجور بين 60 ألف و80 ألف درهم، و34% بالنسبة للأجور المتراوحة بين 80 ألف و180ألف درهم، وأخيرا 38% كضريبة على الدخل الذي يفوق عتبة ال180 ألف درهم.
من جهتها ستحاول المركزيات النقابية خلال اجتماعها المقرر مع الوزير الأول ووزير المالية، يوم 26 أكتوبر الجاري، الدفاع عن مطالبها التي لم يوردها مشروع القانون المالي، حيث سيكون على عباس الفاسي خلال هذا الاجتماع المرتقب، البت في النقط العالقة الأساسية التي مازالت تراوح مكانها، منذ بدء الحوار، ويتعلق الأمر بالإجراءات المرتبطة بحذف السلاليم 1 و2 و3 و4 من الوظيفة العمومية،و كذا الاجراءات المتعلقة بإقرار التعويضات لفائدة رجال التعليم والصحة، العاملين في المناطق الصعبة والنائية، هذا دون الحديث عن مطالب الرفع من حصيص الترقية..
10/19/2009