الرئيسية
أحدث الصور
في أفق وضع خارطة طريق حول تدريس اللغات بالمغرب
المجلس الأعلى للتعليم ينظم ندوة علمية تقارب
إشكالية التمكين اللغوي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين
المجلس الأعلى للتعليم ينظم ندوة علمية تقارب
إشكالية التمكين اللغوي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين
"ما هو المنهج التدبيري البيداغوجي الذي يجب اتباعه في تدريس اللغات حتى تتمكن الأجيال المتعاقبة من المتعلمين والمتعلمات من تلك الكفايات اللغوية تواصلا وقراءة وتعبيرا شفهيا وكتابيا؟" كانت تلك هي الإشكالية المركزية التي حاول مقاربتها خبراء مغاربة وأجانب في مجال تدريس اللغات خلال الندوة العلمية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بالرباط حول موضوع "تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين: مقاربات تشخيصية واستشرافية"• وسجل عبد الرحمان الرامي مؤسس ومدير المختبر الدولي للبحث في التربية والتكوين، استمرار ضعف التمكن من اللغات على اعتبار أن السقف الزمني لتدريس اللغة العربية في المدرسة الابتدائية يصل إلى 1200ساعة، بينما السقف المخصص للغة الفرنسية لايتجاوز 825 ساعة، وهو سقف لايصل إلى المعايير الدولية التي تحدد 2500 ساعة للتمكن من لغة ما. هذا بالرغم من أن الإصلاح الذي كان قد حمله الميثاق الوطني للتربية والتكوين حدد خيارات لغوية مجددة عبر إدراج اللغة الأمازيغية التي شكلت حسما بالغ الأهمية على مستوى الهوية بل خطوة متقدمة وجريئة في حقل التجديد الثقافي، هذا إضافة إلى تطوير تعليم اللغة العربية والتنويع والإدراج المبكر للغات الأجنبية انطلاقا من مرحلة الابتدائي، يقول الخبير المغربي في عرض رصد من خلاله تدريس اللغات وتعلمها عبر مختلف مسارات الإصلاحات التعليمية بالمغرب. وأكد الخبير المغربي أن الوضعية الحالية لتدريس اللغات بالمغرب تبرز أن هناك جوانب يجب إيلاؤها المزيد من الاهتمام، خاصة فيما يتعلق باللغة الأمازيغية والفرنسية، فالأولى لازال مسار إدراجها في المنظومة التعليمية يحيطه الغموض، واللغة الفرنسية بدورها يلفها عدم الوضوح، وأصبح التمكن منها يعرف تراجعا متواصلا، مقرنا ذلك بعدم كفاية الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات، وعدم تعميم تعليم أولي إجباري ذي نوعية جيدة، الشيء الذي يؤثر بشكل كبير على مستوى اللغات لدى الأطفال المنتمون لأوساط اقتصادية ضعيفة. وهذا الضعف في التمكن من اللغات، يعود في جانب منه أيضا إلى العوامل المهيكلة لإصلاح المنظومة التربوية، ملاحظا غياب تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق بشأن دعم تنويع لغات التدريس، وعقم بين في تكوين الفاعلين التربويين يتمثل في ضعف ملاءمة التكوين الأولي للأطر وغياب تكوين مستمر للأطر التربوية طبقا لمعايير هندسة التكوين. وحذر ذ. الرامي من استمرار عدم الأخذ بعين الاعتبار التنوع اللغوي في المغرب الذي يعتبر أحد الثوابت المتجذرة في التاريخ المغربي، وسيكون من غير اللائق التقليل منه مما لذلك من أهمية استراتيجية. وأكد في هذا الصدد أن الخيارات اللغوية لنظام التربية والتكوين ينبغي أن تسير في اتجاه دعم اللغة العربية وتقوية سيرورة إدراج الأمازيغية والتمكن من اللغات الأجنبية وتنويع لغات تدريس العلوم والتكنولوجيا، وهذه الخيارات يشير الخبير المغربي وثيقة الصلة بتحقيق تكافؤ الفرص ومصداقية المدرسة العمومية بل وتطوير نظام التربية والتكوين. من جانبه لاحظ ذ.الجامعي سعيد بنكراد، تعثر المتعلم في المراحل الأولى من التمدرس بسبب صعوبة الانتقال من اللغة الأم إلى لغة المدرسة التي هي اللغة العربية الفصحى، وعدم وجود طرق دعم ملاءمة تسهل هذا الانتقال، بالإضافة إلى أن الطرق المعتمدة في عرض الدرس اللغوي لاتنبني في الغالب على استراتيجيات التعلم التي تتيح للمتعلم المشاركة والملاحظة والاكتشاف والاستنباط والاستقراء وغيرها. وأبرز أن عدم التمكن من كفايات اللغة العربية لدى المتعلمين، وما ينجم عنه من تعثرات تعيق التعلمات الأخرى وتصبح أحد العوامل المسببة للهدر المدرسي، مضيفا أن ضعف التحكم في اللغة لدى خريجي الجامعات وطلبة مراكز التكوين، يسهم في محدودية الأداء البيداغوجي للمدرسين أنفسهم. واقترح اعتماد تدابير بيداغوجية، في التعليم الأولي وفي المستويات المبكرة من التعليم المدرسي، لتمكين المتعلمين من إتقان العربية والتحكم فيها كتنمية المهارات الشفوية والتواصلية إلى جانب الكتابية، مع توسيع قاعدة الأنشطة التعلمية وتحريرها من التبعية الكاملة للكتاب المدرسي، هذا فضلا عن تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، التي ستتولى إعداد وتنفيذ -أو الإشراف على تنفيذ- خطط استراتيجية على المدى البعيد والمتوسط وبرامج عمل يتم التعاقد عليها، لأجل تجديد وتأهيل اللغة العربية وتنمية نسقها اللساني (في مجالات المعجم والصيغ التركيبية والتواصلية الملائمة لظروف الحياة المعاصرة)، وفتحها على مجتمع المعرفة ومستجداته. أما ذ محمد البغدادي مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فأكد على أهمية إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منظومة التربية والتكوين، واصفا ذلك بالمكسب المهم، اعتبارا للمستجدات المرجعية التي أسست لهذا الإدراج. ودعا، للارتقاء باللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إلى تبني استراتيجية مندمجة تعتمد ثلاث مقومات أساسية، تتحدد في وضع إطار واضح ومنسجم لتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها، وتحقيق الانسجام بين مرجعيات إدراج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، ووضع مخطط توقعي لإعداد وتأهيل الموارد البشرية، مؤكدا في هذا الصدد على دعم وتطوير المجهود الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع وزارة التربية الوطنية. وفي رصده للغات الأجنبية في المدرسة المغربية، سجل ذ• محمد صالحي نائب عميد كلية الآداب بالرباط المكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي والتعاون، طول المقررات الخاصة بهذه باللغات (الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية)، مقارنة بالحيز الزمني المخصص لتدريسها وتقويمها، وانتقال المتعلمين من مستوى إلى آخر دون التمكن من الكفايات المؤهلة لمتابعة الدراسة في المستويات الموالية، وضعف تحكمهم في القواعد النحوية وفي التعبير الشفهي والكتابي. وخلص الخبير المغربي إلى ضرورة بلورة إطار عمل شمولي لتدريس اللغات الأجنبية وتعلمها وهندستها البيداغوجية في مختلف أسلاك وقطاعات التربية والتكوين، يقوم على المرونة والقابلية المستمرة للتحيين، ويندرج في مدى زمني متوسط وبعيد، هذا بالإضافة إلى اعتماد برامج للتكوين المستمر للمدرسين والمؤطرين والمكونين، وحفز الجمعيات المهنية لمدرسي اللغات الأجنبية على الانخراط في هذا المشروع، مع تمكين المدرسين من إجراء تداريب وإقامات للصقل الميداني لكفاياتهم اللغوية، مع توفير الشروط المادية واللوجستكية لتعليم اللغات الأجنبية، وتشجيع إحداث مراكز للموارد اللغوية في الجامعات. وأبرزت الورقة التقديمية التأطيرية للندوة التي ألقاها الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عبد اللطيف المودني، أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى يتمثل في تعميق التفكير الجماعي حول إشكالية تعليم اللغات، وطرح مقترحات من شأنها أن تشكل أرضية لوضع خارطة طريق للارتقاء بتمكين المتعلمين والمتعلمات من الكفايات اللغوية وإتقانها على اعتبار أن هذه الإشكالية تعد من القضايا الأفقية الحاسمة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وإحدى العوامل الأساسية المؤثرة في شتى ميادين الحياة الوطنية اقتصاديا اجتماعيا، سياسيا وثقافيا. إن "التمكن من اللغات، يعد سبيلا للتشبع بالمكونات المتعددة للهوية الوطنية الموحدة بثوابتها، في تفاعلها مع التنوع الثقافي واللغوي، وفي انفتاحها على العالم، كما أنه يشكل أساس تنمية الكفايات اللازمة لمختلف التعلمات والمعارف، بل وأحد محددات النجاح المدرسي، وبناء الشخصية والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والانفتاح على العالم وفهمه والتفاعل معه" تشير الورقة. وتعد هذه الندوة التي حضرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه مستشار جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، وقيادات حزبية وأكاديميين ومهتمين، حلقة أساسية ضمن سلسلة من الأعمال المرتبطة بالموضوع، يباشرها المجلس الأعلى للتعليم وهيئاته منذ حوالي سنة، والتي تتشكل أساسا من الدراسات التشخيصية والموضوعاتية، واستطلاع الرأي، وتنظيم الورشات المتخصصة التي انطلقت منذ ماي الماضي، وذلك حسب اللغات العربية والأمازيغية والأجنبية المعتمدة في المنظومة التربوية الوطنية، هذا إلى جانب ورشة التكوين المهني والورشة الأفقية للغات والدراسات المقارنة لنماذج من التجارب الدولية في تدريس اللغات.
مكتب الرباط: فنن العفاني
23/10/2009