الرئيسية
أحدث الصور
المجلس الأعلى للتعليم يضع خارطة طريق لتقويم الجودة والإنصاف
بمنظومات التربية والتكوينأرضية الملتقى العلمي السنوي الثالث المنظم من قبل الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم حول''تقويم الجودة والإنصاف بمنظومات التربية والتكوين، أي رهانات للبحث العلمي وللعمل الميداني؟'' المنظم على مدى يومين أمس، واليوم بمعهد الحسن الثاني للزراعة واليطرة، (أقرت) أن المغرب سبق له أنه اتخذ جملة من التدابير بغية تحسين منظومته التربوية والرفع من مؤشرات جودتها؛ منها مراجعة المناهج والبرامج والأدوات الديداكتيكية كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بالإضافة إلى إرساء حكامة جيدة للمنظومة في ارتباط بنهج التدبير المتمركز واللامركزي وتأهيل المراد البشرية وغيرها، لكن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتارك النقص الحاصل المسجل في جودة المنظومة التعليمية، مع ضرورة السهر المستمر على توفير الوسائل اللازمة الكفيلة بالإعمال الفعلي لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص لفائدة كل الأطفال المغاربة بدون استثناء.وحدد الأرضية المذكورة جملة من الأهداف للإسهام في اقتراح مقاربات ومؤشرات علمية لتقويم الجودة والإنصاف بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من منطلق كون التقويم يشكل رافعة أساسية مساعدة على ضمان تعليم قوامه الإنصاف وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الانفتاح المتصاعد للاقتصاديات وتنامي التبادلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والانتشار السريع للمعارف، مما يحتم وضع التربية في صلب الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة تثمين الرأسمال البشري عبر تحقيق استثمارات وازنة في منظومة التربية والتكوين.
وأوصت الأرضية بأهمية وضع سياسات للتحسين النوعي للمنظومة التربوية بهدف توجيه ومواكبة عملية تعميم التعليم وتحقيق دمقرطة حقيقية لهذه الخدمة، خصوصا وأن أبحاثا علمية أكدت أن الجودة المتنامية للتعليم الابتدائي تكون لها آثار إيجابية، بل وعالية مقارنة مع الرفع من أعداد التلاميذ من نفس السلك.
وفي السياق ذاته أكد عبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في كلمته أن تقويم المنظومات التربوية، ولكي يتسم بالنجاعة ويحقق أثره الملموس في المساعدة على توجيه السياسيات التعليمية لابد من التركيز على أربع أسس؛ أولها يتمثل في القبول الجماعي بالتقويم بوصفه قيمة تهدف إلى التطوير والتقدم، والثاني يتجلى في اعتماد آليات أو أدوات للتقويم مؤسسة منهجيا وعلميا، تتسم بالشفافية والمصداقية في حدود المرتكز، الثالث في الأهمية القصوى لمأسسة التبادل المنتظم والإصغاء المتفاعل، أما الرابع بحسب المدني فيكمن في قدرة التقويم على الإسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة من خلال إخبار صانعي القرار والفاعلين التربويين وأسر المتعلمين عن الواقع التربوي والتكويني، وأبرز المتحدث أن المؤسسات التعليمية مدعوة باستمرار إلى ملاءمة مناهجها وأساليب عملها، مع ما يتطلبه تأهيل الرأسمال البشري وتحسين أدائها ورفع تحدي جودة العرض التربوي والخدمات والكفاءات.
الملتقى الذي غاب عنه رئيس المجلس الأعلى للتعليم مزيان بلفقيه، كما تعذر على عدد من الضيوف من خارج المغرب الحضور بسباب التقلبات المناخية، إذ تعذر عليهم السفر عبر الطائرات، عرف إلقاء كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ووزير التشغيل كلمة تمنى فيها النجاح للملتقى، وسيعكف المشاركون في الملتقى على ثلاث ورشات هي ورشة حول الإشكاليات التجريبية والميكروقياسية لتقويم السياسيات العمومية للتربية والتكوين وورشة حول ماهية العلاقة بين المردودية الداخلية والمردودية الخارجية في التعليم العالي ثم ورشة آليات تقويم المكتسبات الدراسية وجودتها..
خالد السطي
21/4/2010
21/4/2010