الرئيسية
أحدث الصور
أجوبة السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 13 أبريل 2011جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول " إضرات الشغيلة التعليمية ببعض الأقاليم وانعكاساته على مصير المستوى التربوي للتلاميذ "
(حماد آيت بها، محمد أعفير، العربي كانسي، محمد بوهدود بودلال، محمد أومولود، مولاي امحمد المسعودي، عمر بوعيدا، امباركة بوعيدا، محمد السملي، كمال الداودي، محمد الهلاوي، نور الدين كرديع، عبد الله حساني، محمد حدادي، محمد اليوسفي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 13 أبريل 2011
لقد طرح السيد النائب إحدى القضايا الكبرى التي تعيشها منظومة التربية والتكوين المتمثلة في الاستجابة لهذه المطالب التي قد تكون مشروعة والتعبير عن هذه المطالب بآلية الإضراب، والذي لا يؤدي ضريبته، في نهاية المطاف سوى التلميذ.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أيام الإضراب التي تم الإعلان عنها بدعوة من مختلف الجهات قد بلغت منذ بداية الموسم 246 يوما. علما أن المركزيات النقابية لم تعلن، ضمنها، سوى عن عشرة أيام على المستوى الوطني، مما يعني أننا أمام ظاهرة لا تهم التعليم فقط، تتمثل في أن أي فئة لها موقع مركزي أو هامشي في قطاع معين، تلجأ إلى التعبير عن مطالبها بالإضراب، مما يؤدي إلى هدر للزمن المدرسي لا يمكن تعويضه على الرغم من المجهودات التي يتم اتخاذها لتدارك هذا الهدر على مستوى المؤسسات وخارجها.
وتجدر الإشارة إلى ظاهرة جديدة تتمثل في أن أباء وأولياء التلاميذ أصبحوا يطالبون بشكل مشروع بصيانة حق أبنائهم في التعليم، وقد يؤدي هذا الوضع إلى الدخول في مواجهات غير صحية بين أطراف تنتمي في آخر الأمر إلى أسرة التعليم.
وقد بلغ عدد الاجتماعات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ما مجموعه 132 اجتماعا برسم الموسمين الدراسيين الماضي والحالي، وهو ما يعكس، من جهة، مستوى انفتاح الوزارة على شركائها الاجتماعيين، ومن جهة أخرى، مدى حرصها على تسوية القضايا المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسرة التعليمية باعتبارها مفتاح نجاح أوراش الإصلاح ؛
وبخصوص ما عرفته جهة سوس ماسة درعة خلال الدخول المدرسي 2010-2011 من إضرابات متتالية، بادرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى أجرأة وتنفيذ مقتضيات الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات التعليمية خلال شهر مارس 2010 مما أدى إلى توقف هذه الحركات الاحتجاجية. كما بادرت الأكاديمية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تمثلت في :
• توقيع محضر مشترك مع المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية يوم 20 دجنبر 2010
• تعويض الحصص الدراسية الضائعة من أجل تأمين الزمن الدراسي وضمان حق التلاميذ في التعلم.
• تقديم مشروع مقترح للشركاء الاجتماعيين من أجل استثمار العطلة الجهوية لتعويض ما تبقى من الحصص الدراسية الضائعة.
• اللجوء إلى الساعات الإضافية لتجاوز الزمن الدراسي الضائع.
• كما تم خلال الفترة الأخيرة (4 أشهر) عقد 15 جلسة حوار وتواصل مع الشركاء الاجتماعيين بالجهة (النقابات التعليمية الخمس).
أما المطالب ذات الطابع الوطني، فإن الحوار القطاعي مازال متواصلا من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" وضعية التعليم بالمناطق النائية "
(حسان التابي، فتيحة البقالي، ميمون عميري، مالكة العاصمي، السالك بولون، عبد العزيز لشهب، بناصر أولحرير، عدنان رشيد، حسن علاوي)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الأربعاء 13 أبريل 2011
تبرز مؤشرات التمدرس لسنة 2010-2011 المجهودات التي تم بذلها ببلادنا من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بالعالم القروي، حيث يشمل هذا الوسط 39% من مجموع المتمدرسين، و55% من مجموع المؤسسات التعليمية، و43% من مجموع أطر التدريس.
وللاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق النائية، الذي ظل موطن العديد من الاختلالات، وضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بالمنظومة التربوية بهذا الوسط، سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية أو تنمية الموارد البشرية :
البنيات التحتية
برنامج توسيع العرض التربوي : يتضمن البرنامج الاستعجالي إحداث 1246 مؤسسة تعليمية منها 200 مدرسة جماعاتية و846 داخلية، يخصص، منها للوسط القروي والمناطق النائية ما نسبته 63% من المؤسسات التعليمية و92% من الداخليات،
• المؤسسات التعليمية:
برسم الموسم الدراسي 2010-2011 بلغ عدد المؤسسات التعليمية لمختلف الأسلاك 9705 مؤسسة %52 منها بالوسط القروي.
• الداخليات:
بلغ عددها هذه السنة 524 داخلية، %42 منها بالوسط القروي والمناطق النائية.
برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية :
يستفيد الوسط القروي بالدرجة الأولى من المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية. وهكذا فقد تم إلى غاية الآن :
- تأهيل 2035 مؤسسة تعليمية و267 داخلية؛
- ربط 2317 مؤسسة بالماء الصالح للشرب، و632 مؤسسة بالكهرباء، و186 مؤسسة بالصرف الصحي؛
- تجديد تجهيزات 635 مؤسسة و45 داخلية؛
- إرساء نظام الصيانة الوقائية ب 4273 مؤسسة.
مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس
ولمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي ترفع نسب الهدر المدرسي وتحول ضمن تحقيق إلزامية التعليم، اتخذت الوزارة عدة إجراءات منها:
• المبادرة الملكية "مليون محفظة":
بلغ مجموع المستفيدين هذا الموسم الدراسي 4 049 572 مستفيدا منهم 60,7% بالوسط القروي.
• برنامج تيسير:
بلغ عدد المستفيدين 450 000 تلميذة وتلميذ سنة 2010-2011.
• النقل المدرسي:
وصل مجموع المستفيدين من النقل المدرسي 30 995، حيث بلغ عدد المستفيدين من التنقل بواسطة الحافلات 24 126، في حين بلغ عدد المستفيدين من توزيع الدراجات الهوائية 6 869.
• الداخليات:
وصل مجموع المستفيدين من الإطعام المدرسي 1 163 893 تلميذة وتلميذا، في حين بلغ عدد الداخليين 97 019.
وهكذا يبدو أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من المجهودات التي يتم بذلها في إطار البرنامج الاستعجالي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص المجالي في ولوج التعليم بين الوسطين الحضري والقروي، مما انعكس إيجابيا على مؤشرات التمدرس بالوسط القروي، التي ارتفعت خلال السنتين الأولتين من أجرأة البرنامج الاستعجالي ب 4,6 نقطة بالابتدائي (مقابل 3,5 بمجموع الوسطين) وب 5,9 نقطة بالثانوي الإعدادي )مقابل 4,1 بمجموع الوسطين) وب 0,7 نقطة بالتأهيلي (مقابل 2,3 بمجموع الوسطين) .
الموارد البشرية
يستفيد الوسط القروي من الأولوية المطلقة في تعيين الخريجين الجدد وفي التوظيفات الجديدة، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل لمدرساتنا ومدرسينا بالوسط القروي، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستقرار بالعالم القروي، من بينها توفير السكن الوظيفي، تفعيلا للتعليمات الملكية في هذا الشأن، إلى جانب إقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية. كما تم إحداث منصب المدير المساعد بالفرعيات التي يتجاوز عدد أقسامها 3، مع إقرار تعويض عن هذه المهمة.
وتعمل الوزارة على تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء المحليين من أجل احتضان المؤسسة التعليمية وتوفير الشروط الملائمة لعمل مدرسينا بالوسط القروي.
وقد أثمرت كل هذه التدابير نتائج مهمة تمثلت على سبيل المثال في تطور نسبة التمدرس، حيث انتقلت هذه النسبة وسط الفئة العمرية (6-11 سنة) بالنسبة للعالم القروي من 89,4% سنة 2008 إلى% 95,4 خلال هذه السنة؛ كما انتقلت هذه النسبة بالثانوي الإعدادي في العالم القروي من 49,9% إلى 59,1%.
كما تمثلت هذه النتائج في انخفاض نسبة الهدر المدرسي بنسبة 48% بالنسبة للابتدائي و36% بالنسبة للثانوي الإعدادي، أي أننا تمكنا خلال السنتين الماضيتين، من الاحتفاظ ب 140 000 تلميذ إضافي.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية "
(نزهة العلوي، حسن العمري، لطيفة اجبابدي، سيدي الصديق كاسم)
الفريق الاشتراكي
مجلس النواب
الأربعاء 13 أبريل 2011
أود في البداية أن أشير إلى أن حملة شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التعليم المدرسي يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ 18 فبراير 2011 مطالبين بتغيير إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، علما أن نظام الترقي بقطاع التعليم المدرسي قد عرف تغييرا عميقا منذ أن تم اعتماد النظام الأساسي سنة 2003 الذي تمت صياغته، ولأول مرة، من قبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابات التعليمية.
ويقوم هذا النظام على عدد من المبادئ، من ضمنها مبدأ الانتقال من نظام الترقية بواسطة الشهادات، الذي كان معمولا به في نظام 1985، إلى ترقية بواسطة الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار؛ وذلك بغية الارتقاء بالأداء وتحسين المردودية. وقد حدد النظام الأساسي الجديد فترة انتقالية تستمر فيها الترقية بالشهادات ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم في شهر فبراير 2003.
وأثناء الحوار القطاعي، طرح، من جديد، ملف حملة الدكتوراه الذي يردنا إلى النظام السابق. وقد صادف هذا الطرح عزم الوزارة، وهي تفعل مشاريع البرنامج الاستعجالي، على الارتقاء بالمنظومة التكوينية سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو المستمر بشكل يمكنها من سد حاجياتها في هذا المجال، وذلك عبر تأهيل المراكز القائمة وتحويلها إلى مراكز جهوية للتكوين وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ورغبة في توفير موارد بشرية مؤهلة لهذه المراكز، وتمكين الأساتذة حملة الدكتوراه العاملين بالقطاع من الاستفادة من هذه الفرصة، اقترحت الوزارة أن تعطى الأولوية لهذه الأطر الذين يصل عددهم 1446، في اجتياز مباراة الغرض منها الاستجابة لحاجيات الوزارة، علما بأن هناك حاجيات لا توجد ضمن هذه الفئة.
وهكذا، فإما أن نستجيب بشكل مباشر لطلب فئة معينة وفق نظام أساسي تم تجاوزه بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وإما المحافظة على التوازن العام في المنظومة بالحفاظ، في نفس الوقت، على مصالح هذه الفئة.
ونتمنى أن تكون نتائج المباراة التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة مرضية لهذه الفئة.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" التغطية الصحية الخاصة بالطلبة "
(المصطفى الرميد، عبد الكريم لهوايشري، بسيمة الحقاوي، الأمين بوخبزة، فاطمة بن الحسن، محمد يتيم، عبد الواحد بناني، مصطفى إبراهيمي، عبد الصمد أبو زهير، إبراهيم أدناس)
فريق العدالة والتنمية
مجلس النواب
الأربعاء 13 أبريل 2011
لقد اختارت الوزارة توفير نظام صحي خاص بالطلبة نظرا لخصوصيات هذه الفئة التي تتميز بقصر مدة الحياة الطلابية، وعدم قدرة هذه الفئة على الدفع للانخراط في النظام الصحي، إضافة إلى أن المشاكل الصحية لهذه الفئة العمرية غالبا ما تكون بسيطة بالمقارنة مع الفئات الأخرى.
وهكذا، فإن المشروع المتعلق بالتغطية الصحية للطلبة موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة ونتمنى أن تتم المصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة.
وفي انتظار ذلك، وفي إطار عمل المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، تم اتخاذ عدة مبادرات، سيتم تفعيلها خلال السنة المالية الحالية، منها :
- إعادة تجهيز 35 مصحة جامعية؛
- مراجعة الإطار التعاقدي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مع وزارة الصحة بتكميله باتفاقيات خاصة بالعلاجات الاستشفائية والمتنقلة مع المستشفيات التي تدخل ضمن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمراكز الاستشفائية الجامعية؛
- إقامة اتفاقيات مع القطاع الخاص بالنسبة لبعض الحاجيات.
إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى الرامية إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية لهذه الفئة الاجتماعية في انتظار المصادقة على المشروع المشار إليه.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" الإجحاف في حق بعض الأقاليم على مستوى تخصص المنح الجامعية بسبب أخطاء إدارية حالة إقليم ميدلت نموذجا "
(علي كبيري، حليمة عسالي، السعيد أمسكان، محمد امباركي، الرشيد بن الدريوش، الحسين أوحليس، رابح أيناوو، محمد صمصام)
الفريق الحركي
مجلس النواب
الأربعاء 13 أبريل 2011
لقد عرف عرف مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه تطورا ملحوظا، حيث ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين من 100.673 سنة 2007-2008 إلى 115.627 ممنوحا سنة 2008-2009 أي بزيادة 2,97%1. وبلغ هذا العدد برسم السنة الجامعية 2009-2010، حوالي 136.000 ممنوحا أي بزيادة ما يناهز 10%. وأصبح عدد الممنوحين برسم السنة الجامعية 2010-2011 حوالي 144.000 ممنوح أي بزيادة تقدر بحوالي 13%.
كما تم تخصيص 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010.
وتعود مهمة تخويل قرارات استحقاق صفة ممنوح إلى لجن إقليمية يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعضوية كل من مندوبي وزارة التربية الوطنية والمفتشين الإقليميين للضرائب والمجالس المنتخبة، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وذلك بمقتضى منشور السيد الوزير الأول 86/د بتاريخ 30 يونيو 1993.
وتتمثل المعايير المعتمدة في تحديد حصص العمالات من المنح في :
- عدد حملة شهادة الباكالوريا الجدد بكل عمالة أو إقليم؛
- الاعتمادات المالية المخصصة للمنح؛ عدد المترشحين الجدد والذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل الآجال المحددة؛
- عدد الطلبة الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحهم سنويا.
ومنذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أصبحت تؤخذ بعين الإعتبار العمالات والأقاليم التي لا تتواجد بها الجامعات والعمالات والأقاليم التي تتواجد بها الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما بالنسبة لإقليم ميدلت، فقد عرف التقسيم الإداري للمملكة، كما هو معلوم، إحداث 13 إقليما جديدا، مما ترتب عنه إعادة توزيع ملفات المترشحين بين النيابات التابعة للعمالات المحدثة وفق مقر سكن أوليائهم، من ضمنهم إقليم ميدلت.
في هذا السياق تم إيداع ملفات المترشحين المنحدرين من إقليم ميدلت وفق التقسيم الإداري القديم، (363 ملفا بنيابة الرشيدية و570 ملفا بنيابة خنيفرة)، وحسب التقسيم الجديد أصبح لزاما إحالتها على نيابة ميدلت.
في نفس الوقت توصلت اللجنة الإقليمية لعمالة ميدلت ب 454 ملفا، استفاد منها 409 طالب وطالبة.
وعندما طرح مشكل المنح بهذا الإقليم الذي يعود لعدد الطلبة الذين لم يستفيدوا في التقسيم القديم والبالغ عددهم 524 طالبا، قامت الوزارة بتخصص 472 منحة إضافية للاستجابة لهذه للطلبات .
وهكذا بلغ مجموع الطلبة المستفيدين بإقليم ميدلت 881 ممنوحا (409 طالبا ممنوحا في المرحلة الأولى التقسيم القديم، بالإضافة إلى 472 ممنوحا في المرحلة الثانية أي التقسيم الجديد) أي بنسـبة تغطية بلغــت %91 من مجموع الطلبات المودعة بهذا الإقليم.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الوزارة تعتزم القيام بدراسة شاملة لمجموع الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بما فيها المنح والتغذية والإيواء والتغطية الصحية وباقي الأنشطة سواء الرياضية أو الثقافية وذلك من أجل الوقوف على مدى فعالية النظام المعمول به حاليا والعمل على تطويره.