الرئيسية
أحدث الصور
قطاع التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بحاجة الى قافلة التعبئة ضد الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، والزبونية والمحسوبية
أصدرت مؤخرا أكاديمية التربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة مذكرة رقم 2308-11 بتاريخ 13 ابريل 2011ذات الموضوع : "قافلة التعبئة الاجتماعية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي" ، وهي موجهة لنواب الوزارة بالجهة ،وقد طلب مدير الأكاديمية من هؤلاء النواب الحرص على إنجاح التدابير وتفعيل مختلف الإجراءات الموازية لكي يتم كسب رهان الحد من الهدر المدرسي .ولنقل كم من مذكرة تم إصدارها مركزيا وأكاديميا ولا تلقى الآذان الصاغية والتطبيق الأمثل؟ فتبقى حبرا على ورق ، وفي حالات عدة يتم على اثرها تركيب تقارير تحتوي على مخالطات ومساحيق تغري الجالسين والمتربعين على الكراسي بمكاتبهم المكيفة بالإدارة المركزية ، والحال في الوسط القروي يختزل عمق أزمة التعليم الوطني ، فما خطب المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين بخصوص نتائج دراسة مكتب اليونسكو بالرباط سنة2010 حول النظام التربوي العمومي؟ والذي خلص الى أن تعليمنا غير متكافئ وغير فعال والإصلاح ينتظره عمل كبير حيث أن مكامن الخلل هي من الميداني الى الإداري، ومن التصور الى التطبيق ،ومن الذاتي الى الموضوعي ، كما أن تقرير المفتشية العامة للتربية والتكوين من خلال الافتحاص والتفتيش جاء صادما حول وضعية القطاع سياسة وتدبيرا ،وأن نسبة التقدم الحقيقية للبرنامج الاستعجالي خلال ستة أشهر من سنة 2010 لا تتعدى 29 في المائة عكس ما تدعيه الجهات الرسمية 70 في المائة التي اعتمدت علىتقنيات وإحصائيات غير نزيهة وغير دقيقة كما جرت العادة في عدة مناسبات.فكيف ننتظر من احد النواب على سبيل المثال الذي يردد أنه تقدم بطلب إعفاء من مهمة نائب للوزارة كلما تمت مواجهته بالالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المنصوص عليها أن ينخرط بشكل عملي وفعال في أوراش الإصلاح المنشود وليس الإصلاح المخدوم الذي أردوا له أن يصلحوا به أوضاعهم المادية من وراء نهب وتدبير مال التلاميذ حيث خروقات وتجاوزات متنوعة ومختلفة رصدتها لجن التفتيش المركزية وغضت عنها الطرف الجهات المسؤولة ؟ فلو تم الكشف عن التعويضات التي استفادت منها فئة قليلة محظوظة من نساء و رجال التربية والتكوين بهذه الجهة مع المهام التي من اجلها تم صرف تلك المبالغ المالية ،وسمح للمرابطين بالمؤسسات التعليمية بمقارنتها مع الحصيلة التربوية ،لتم الوقوف بالتمام والكمال على احد مؤشرات الفشل الذريع للبرنامج الاستعجالي .
وما جاء في السياق العام لإعداد الدخول التربوي 2012 – 2011 من ترسيخ أجواء الثقة لدى المستفيدين من خدمات التربية والتكوين واستثمار ايجابياته فهو جد مبالغ فيه إن لم نقل "هراء" ،فالثقة شبه مفقودة بين الأطر التعليمية و الجهات المدبرة لشؤون القطاع ، فما موقع ترسخيها لدى المستفيدين من خدمات التربية
والتكوين المغشوشة ، وهل ما يقارب 150 قسم مشترك ( من مستوى الأول الى المستوى السادس)بإحدى نيابات الجهة يعتبر ايجابيا لاستثماره؟وهل تهجير أستاذة الى الوسط الحضري وإعفاءهم من مهام التدريس لإلحاقهم بالنيابات الإقليمية في إطار صفقات المنفعة الشخصية سيضمن جودة التعليم ؟ أما الكتب والدفاتر المدرسية التي وزعت بشكل عبثي وفوضوي على المتعلمين من أجل كسب عطف الآباء والأمهات والأولياء فلم يجد نفعا ،والدينامية التي أدعي انه خلص إليها ،فهي دينامية سلبية وستؤدي الى فشل برنامج الإصلاح كسابقه ، إن لم يتم تدارك الأمر بكل جدية ونزاهة ضمير، وإيقاف نزيف فشل المدرسة العمومية.
إن الاتجاهات التي تسير فيها كل من المصالح الوزارية ،والأكاديميات الجهوية، والنيابات الإقليمية للوزارة مختلفة إن لم نقل متناقضة ، و السرعة التي يتم بها التدبير والتتبع الميداني والتواصل الفعال ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي متفاوتة . فقد تم الانطلاق ب23 مشروعا ثم أسفر النقاش والتشاور عن إعادة التدقيق لكي تصبح 27 مشروعا ، وعمليا يمكن أن يصل به البعض في إطار تعديلات لاحقة حسب المصلحة الشخصية لبعض المسؤولين الإقليميين الى ما يقارب 50 مشروعا ، وهذا هو حال التعليم .
ومهما أصدر من مذكرات فلن تجدي نفعا، إن لم يتم الرجوع الى الأصل،ألا وهو إعطاء لكل ذي حق حقه ، والاحتكام الى القانون ،وعدم الإفلات من المحاسبة والمتابعة القضائية ،والضرب على أيادي الانتهازيين والمستهترين بمستقبل أبناء وبنات هذا الوطن والذين يسال لعابهم كلما سمعوا بنشاط يعود عليهم بتعويضات مالية مهمة ، والكلمة لك يا سيادة مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة وأنت في سنتك الأولى لتحمل مسؤولية تدبير وتسيير الشأن التعليمي في جهة كثرت فيه الذئاب والثعالب الماكرة ،فلا تكن كمن أرموه في اليم مكثف الأيادي وقالوا له إياك أنت تغرق، اللهم ألطف بقطاع التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ، آمين.
محمد جمال البشارة
تارودانت
تارودانت