الرئيسية
أحدث الصور
اختلالات التدبير والتسيير بميزانية جامعة القاضي عياض بمراكش : صفقات واتفاقيات مشبوهة
فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات عددا من اختلالات التدبير والتسيير بميزانية جامعة القاضي عياض ونظام حكامتها ومردوديتها البيداغوجية.وكشف التقرير أن صفقات البناء شابتها مجموعة من الاختلالات من بينها، الصفقة المتعلقة بتوسيع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مراكش، إذ إن كناش التحملات الخاصة المتعلق بهذه الصفقة حدد مدة إنجاز الأشغال في أربعة أشهر، غير أن الأشغال عرفت تأخيرا قارب أربع سنوات، في حين أن الصفقة المتعلقة ببناء خزانة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في مراكش حدد مبلغها الإجمالي في 2.2 مليون درهم. إلا أن دراسة أرضية أساس بناية الخزانة بينت أن الأرض التي أنجزت عليها الخزانة كانت ردما قديما بعمق 5 أمتار، وتتطلب نظاما جديدا لأساساتها.
وأوضح التقرير أن مساهمة هذه الجامعة في رأسمال ثلاث شركات خاصة، ويتعلق الأمر بـ»كرين تكنولوجيا» وبـ»المدرسة العليا الخاصة بالفنون البصرية في مراكش»، وشركة «مراكش تكنولوجيا».
غير أن هذه المساهمة شابتها مجموعة من الاختلالات، من بينها أنه لم تتم الموافقة عليها بمرسوم، كما ينص على ذلك القانون، بل صادقت عليها فقط وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
وعلى مستوى المالي كشف المجلس اختلالات خصوصا بكلية الطب والصيدلة بمراكش حيث هذه الأخيرة أبرمت اتفاقية مع شخص خاص بتاريخ 15 مارس 2005 تم بموجبها السماح له باستغلال مقصف الكلية مقابل مبلغ مالي يؤدى لفائدة هذه الجمعية كسومة كرائية، دون أن تحدد الاتفاقية قيمة ذلك المبلغ. ومن خلال فحص التقارير المالية للجمعية، يتبين أن الجمعية استفادت من مبلغ إجمالي للكراء يقدر بـ95000 درهم بين سنتي 2006 و2007.
وضبط التحقيق مداخيل محصلة بصفة غير قانونية على مستوى كلية الطب والصيدلة في مراكش، بالنسبة إلى السنوات المالية الممتدة من 2004 إلى 2007، قام بها موظف لا يتوفر على صفة وكيل المداخيل، كما لا يمسك سجلات المداخيل، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري به العمل، ولم تـُدْلِ هذه الكلية بالمستندات المتعلقة بالمداخيل الخاصة المنجزة بين الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى 9 شتنبر 2005، لأن الشخص المكلف بالتحصيل ترك عمله بصفة غير قانونية ولم يترك أي وثيقة تتعلق بالمداخيل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تحصيل مصاريف التسجيل على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي في بداية كل سنة جامعية يتم دون الاستناد إلى أي نص تنظيمي. أما المبلغ الإجمالي للمداخيل المحصلة بصفة غير قانونية على مستوى هذه المدرسة طيلة المدة الممتدة بين 2003 و2007 فقد بلغت 513600 درهم، ولم يسجل هذا المبلغ في الوضعية المحاسبية لهذه المدرسة.
وأشار التقرير لضعف المردودية وارتفاع نسبة الهدر حيث لم يتجاوز عدد الطلية الحاصلين على الإجازة في ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج غير المحدود 24 في المائة من الطلبة المسجلين.
الخميس 03-06-2010