الرئيسية
أحدث الصور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" إشكالية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية "
(عبد المجيد لمهاشي، البشير أهل حماد، عبد الرزاق بنكيران، أمزال محمد...)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس المستشارين
الثلاثاء 28 دجنبر 2010
1. التوسع الكمي للمنظومة وتحول الطلب على التمدرس نحو المناطق ذات الاستقطاب إضافة إلى إحداث المدن الجديدة؛
2. تشتت الساكنة، وهو ما يترتب على ذلك من ضعف النجاعة في تشغيل المتوفر من الموارد البشرية، جراء الاظطرار لتخصيص مدرس لعدد جد محدود من التلاميذ؛
3. سوء توزيع الموارد البشرية، الناتج عن صعوبة إعادة انتشار الفائض والاحتياطي من المدرسين نحو مناطق الخصاص الفعلي؛
4. صعوبة استقرار المدرسين بالمناطق الصعبة، وهو ما نلمسه من خلال طلبات الانتقال، أو من خلال عدم الالتحاق بهاته المناطق من طرف المدرسين المستفيدين من التوظيفات الجديدة؛
5. تزايد أعداد المحالين على المعاش، مقابل محدودية المنتصب المالية التي لا تكاد تكفي إلا لتوظيف خريجي مراكز التكوين.
ولمعالجة هذه الإكراهات، فإن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير من أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لمواجهة الحاجيات الملحة، نذكر من بينها :
1. المجهود المبذول سنويا في مجال التوظيف، وفقا للإمكانات المتاحة، بحيث تم برسم سنة 2011/2010 توظيف ما مجموعه 8132 موردا بشريا، من بينهم 7172 من أطر التدريس، و960 من الأطر الإدارية والتقنية؛ كما تم برسم سنة 2010/2009 توظيف 7604 موردا بشريا، من بينهم 7241 من أطر التدريس، و363 من الأطر الإدارية والتقنية؛
2. تغيير الإطار لأطر التدريس التي تمارس مهاما إدارية، لتغطية الحاجيات من الأطر الإدارية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
3. إعادة الانتشار في إطار ترشيد الحركات الانتقالية، وذلك بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة؛
4. تغطية الخصاص الطارئ من خلال تفعيل الساعات الإضافية؛
5. ترشيد البنيات والخرائط التربوية من أجل التقليص قدر الإمكان من الحاجيات؛
6. اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية الذي يسمح بترشيد استعمال المتوفر من الموارد البشرية وخاصة بالوسط القروي؛
7. التشجيع على الاستقرار بالمناطق النائية من خلال توفير السكن الوظيفي للمدرسين بالوسط القروي، ومنح تعويضات تحفيزية للمدرسين العاملين بهاته المناطق، إلى جانب تحسين ظروف العمل بها؛
8. تحسين حكامة المنظومة، بحيث يتضمن البرنامج الاستعجالي مجموعة من التدابير التي تتوخى ترشيد استعمال كل الموارد المخصصة للقطاع، مالية كانت أم مادية أو فيما يتعلق بالموارد البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أننا مقبلون على مرحلة متميزة من تاريخ المنظومة التربوية، سوف تتميز بارتفاع الحاجيات من الموارد البشرية، جراء الأسباب التي ذكرتها سابقا من توسع كمي للمنظومة وارتفاع في أعداد المحالين على المعاش، وهو ما سيشكل إحدى المواضيع الهامة التي سوف نشتغل عليها في أفق تحضير مشروع القانون المالي لسنة 2012.